(عبد الرحمن القاريء) أي منسوب إلى بني قارة
قال المنذري وهذا أيضا مرسل (كذلك) أي كما روى القعنبي مرسلا (رواه بن وهب عن مالك) بن أنس مرسلا كذا روى (حفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد) كلهم من أقران مالك عن زيد بن أسلم مرسلا إلا أن هاشما أي بن سعد (بلغ به أبا سعيد الخدري) فهشام من بين أقران مالك جعله متصلا بذكر أبي سعيد الخدري ورواية بن وهب عن مالك وعن حفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد أخرجها البيقهي في المعرفة
وقال الزرقاني في شرح الموطأ هكذا مرسلا عند جميع الرواة وتابع مالكا على إرساله الثوري وحفص بن ميسرة ومحمد بن جعفر وداود بن قيس في رواية ووصله الوليد بن مسلم ويحيى بن راشد المازني كلاهما عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري
وقد وصله مسلم من طريق سليمان بن بلال وداود بن قيس كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد وله طرق عند النسائي وبن ماجه عن زيد موصولا ولذا قال أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث وإن كان الصحيح فيه عن مالك الإرسال فإنه متصل من وجوه ثابتة من حديث من تقبل زيادته لأنهم حفاظ فلا يضره تقصير من قصر في وصله
وقد قال الأثرم لأحمد بن حنبل أتذهب إلى حديث أبي سعيد قال نعم قلت إنهم
يختلفون في إسناده قال إنما قصر به مالك وقد أسنده عدة منهم بن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة
انتهى
قال بن عبد البر وفي حديث أبي سعيد دلالة قوية لقول مالك والشافعي والثوري وغيرهم إن الشاك يبني على اليقين ولا يجزيه التحري
وقال أبو حنيفة إن كان ذلك أول ما شك استقبل وإن اعتراه غير مرة تحرى
وليس في شيء من الأحاديث فرق بين اعتراه ذلك أول مرة أو مرة بعد مرة
وقال أحمد الشك على وجهين اليقين والتحري فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد للسهو بعد السلام على حديث بن مسعود الذي يرويه منصور وهو حديث معلول
وقال جماعة التحري هو الرجوع إلى اليقين
وعلى هذا يصح استعمال الخبرين بمعنى واحد وأي تحر يكون لمن انصرف وهو شاك غير متيقن ومعلوم أن من تحرى على أغلب ظنه أن شعبة من الشك تصحبه
انتهى
وتقدم بيان ذلك من كلام الخطابي رحمه الله
$ 7 - (باب من قال يتم على أكثر ظنه)