(إبراهيم بن أبي عبلة) بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة ثقة شامي (عن الغريف) بفتح الغين المعجمة وكسر الراء (بن الديلمي) بفتح الدال
قال الحاكم في المستدرك الغريف هذا لقب لعبد الله بن الديلمي ذكره السيوطي
وفي التقريب الغريف بفتح أوله بن عياش بتحتانية ومعجمة بن فيروز الديلمي وقد ينسب إلى جده مقبول
وفي جامع الأصول هو الغريف بن عياش الديلمي انتهى (واثلة بن الأسقع) كان من أهل الصفة وخدم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين (ليقرأ) أي القرآن (ومصحفه معلق في بيته) جملة حالية تفيد أنه يقدر على مراجعته إليه عند وقوع التردد عليه
وقال الطيبي هي مؤكدة المضمون ما سبق (فيزيد) أي ومع هذا فقد يزيد (وينقص) أي في قراءته سهوا وغلطا
قال الطيبي فيه مبالغة لا أنه تجوز الزيادة والنقصان في المقروء
وفيه جواز رواية الحديث بالمعنى ونقصان الألفاظ وزيادتها مع رعاية المعنى والمقصد منه (إنما أردنا حديثا سمعته) أي ما أردنا بقولنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان ما عنيت به من اتقاء الزيادة والنقصان في الألفاظ وإنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم (في صاحب لنا) أي في شأن صاحب لنا مات وأوجب على نفسه النار
وعند بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن واثلة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فإذا نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبنا قد أوجب الحديث (أوجب) أي من وصفه أنه استحق لولا الغفران (يعني) هذا كلام الغريف يريد أن واثلة يريد بالمفعول المحذوف في أوجب (النار) وقوله (بالقتل) متعلق بأوجب من تتمة كلام واثلة فجملة يعني النار معترضة للبيان (أعتقوا عنه) أي عن قتله وعوضه (بكل عضو
منه) أي من العبد المعتق بفتح التاء (عضوا منه) أي من القاتل (من النار) متعلق بيعتق ولعل المقتول كان من المعاهدين وقد قتله خطأ وظنوا أن الخطأ موجب للنار لما فيه من نوع تقصير حيث لم يذهب طريق الحزم والاحتياط كذا في المرقاة
قال الخطابي كان بعض أهل العلم يستجب أن يكون العبد المعتق غير خصي لئلا يكون ناقص العضو ليكون المعتق قد نال الموعود في عتق أعضائه كلها من النار
قال الحاكم والحديث صحيح على شرط الشيخين
قال المنذري وأخرجه النسائي