Fath al-Bari on Sahih al-Bukhari 2164

قوله ونهى عن تلقي البيوع فإنه يقتضي تقييد النهي المطلق في التلقي بما إذا كان لأجل المبايعة رابعها حديث بن عمر وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده فدلت الطريقة الثالثة وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع أن الوصول إلى أول السوق لا يلقى حتى يدخل السوق وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق وبن المنذر وغيرهم وصرح جماعة من الشافعية بأن منتهى النهي عن التلقي لا يدخل البلد سواء وصل إلى السوق أم لا وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حد التلقي