يرى أن حتما عليه وفي بعض النسخ أن حقا عليه أن لا ينصرف الخ كما في صحيح البخاري
وأورد عليه أن حتما أو حقا نكرة وقوله أن لا ينصرف بمنزلة المعرفة وتنكير الاسم مع تعريف الخبر لا يجوز وأجيب بأنه من باب القلب قلت وهذا الجواب يهدم أساس القاعدة إذ يتأتى مثله في كل مبتدأ نكرة مع تعريف الخبر فما بقي ل قولهم بعدم الجواز فائدة ثم القلب لا يقبل بلا نكتة فلا بد لمن يجوز ذلك من بيان نكتة في القلب ها هنا وقيل بل النكرة المخصصة كالمعرفة قلت ذلك في صحة الابتداء بها ولا يلزم منه أن يكون الابتداء بها صحيحا مع تعريف الخبر وقد صرحوا بامتناعه ويمكن أن يجعل اسم أن قوله أن لا ينصرف وخبره الجار والمجرور وهو عليه ويجعل حقا أو حتما حالا من ضمير عليه أي يرى أن عليه الانصراف عن يمينه فقط حال كونه حقا لازما والله تعالى أعلم قوله قائما أي أحيانا وقاعدا أي أحيانا أخر وكذا تقدير ما بعده والا يشكل كما لا يخفى قوله متلفعات أي متلففات
(باب النهي عن مبادرة الامام أي السبقة عليه)
قوله