قوله (نهى عن المحاقلة والمزابنة) قد تقدم تفسيرهما أيضا وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر (إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها) الخرص بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء الحرز والاسم بالكسر
قال في النهاية خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا
فهو من الخرص الظن
لأن الحزر إنما هو تقدير بظن والاسم الخرص بالكسر
يقال كم خرص أرضك انتهى
قوله (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه الترمذي وأخرجه الشيخان أيضا (وجابر) أخرجه أحمد والشافعي وصححه بن خزيمة وبن حبان والحاكم
قوله (هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث وروى أيوب إلخ) يعني روى محمد بن إسحاق النهي عن المحاقلة والمزابنة والرخصة في العرايا كليهما عن بن عمر عن زيد بن ثابت
وروى أيوب وغيره النهي عن المحاقلة والمزابنة عن بن عمر رضي الله عنه بغير واسطة زيد بن ثابت والرخصة في العرايا عن بن عمر عن زيد بن ثابت
ورواية أيوب وغيره أصح من رواية بن إسحاق
قال الحافظ في الفتح مراد الترمذي أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يرد في حديث زيد بن ثابت وإنما رواه بن عمر بغير واسطة وروى بن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت
فإن كانت رواية بن إسحاق محفوظة
احتمل أن يكون بن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن ثابت وكان عنده بعضه بغير واسطة
قال وأشار
الترمذي إلى أن بن إسحاق وهم فيه
والصواب التفصيل انتهى