قوله (إذ يبايعونك) أي بالحديبية على أن يناجزوا قريشا ولا يسفروا (تحت الشجرة) كانت هذه الشجرة سمرة (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت)
وفي حديث يزيد بن أبي عبيد الآتي قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت ولا تنافي بين هذين الحديثين لاحتمال أن يكون ذلك في مقامين أو أحدهما يستلزم الآخر قاله الحافظ
قوله (وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وبن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله) أما حديث سلمة فأخرجه الترمذي في هذا الباب
وأما حديث بن عمر فأخرجه البخاري
وأما حديث عبادة فأخرجه البخاري ومسلم وأما حديث جرير بن عبد الله فأخرجه البخاري
قوله (قال على الموت) أي بايعنا على الموت والمراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتوا وليس المراد أن يقع الموت فليس بين هذا الحديث والذي قبله منافاة
قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه البخاري وغيره
قوله (فيقول) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيما استطعتم) هذا يقيد ما أطلق في أحاديث أخرى
قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري
قوله (هذا) أي حديث جابر (حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم
قوله (ومعنى كلا الحديثين صحيح) أي لا مخالفة بينهما والمراد بالحديثين حديث جابر وحديث سلمة بن الأكوع
$ 35 - (باب في نكث البيعة)
أي نقضها والنكث نقض العهد