قوله (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي الجهضمي ثقة ثبت طلب للقضاء فامتنع من العاشرة كذا في التقريب وقال في الخلاصة أحد أئمة البصرة روى عن المعتمر ويزيد بن زريع وبن عيينة وخلق وعنه ع يعني الأئمة الستة قال أبو حاتم هو عندي أوثق من
الفلاس وأحفظ قال البخاري مات سنة 052 خمسين ومائتين
(وبشر بن معاذ) البصري الضرير يكنى أبا سهل صدوق من العاشرة (والعقدي) بفتح المهملة والقاف (نا بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد من الثامنة)
(عن عبد الرحمن بن حرملة) بن عمرو بن سنة الأسلمي المدني صدوق ربما أخطأ (عن أبي ثفال) بكسر المثلثة بعدها فاء (المري) بضم الميم وتشديد الراء اسمه ثمامة بن وائل بن حصين وقد ينسب لجده وقيل اسمه وائل بن هاشم بن حصين وهو مشهور بكنيته مقبول من الخامسة كذا في التقريب وقال في الخلاصة قال البخاري في حديثه نظر انتهى
كذا في الخلاصة
(عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب) بفتح الراء وبالموحدة المدني قاضيها قال في التقريب مقبول
(عن جدته) وفي رواية الحاكم حدثتني جدتي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ في التقريب أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لم تسم في الكتابين يعني جامع الترمذي وسنن بن ماجه وسماها البيهقي ويقال إن لها صحبة انتهى
وذكرها الحافظ الذهبي في الميزان في النسوة المجهولات (عن أبيها) هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أبو الأعور أحد العشرة
قوله (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) قال الشاه ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة هو نص على أن التسمية ركن أو شرط ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء لكن لا أرتضي بمثل هذا التأويل فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ انتهى
قلت لا شك في أن هذا الحديث نص على أن التسمية ركن للوضوء أو شرط له لأن ظاهر قوله لا وضوء أنه لا يصح ولا يوجد إذ الأصل في النفي الحقيقة قال القارىء في المرقاة قال القاضي هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء ويطلق مجازا على الاعتداد به لعدم صحته كقوله عليه الصلاة والسلام
لا صلاة إلا بطهور وعلى نفي كماله كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وههنا محمولة على نفي الكمال خلافا لأهل الظاهر لما روى بن عمر
وبن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه والمراد بالطهارة الطهارة من الذنوب لأن الحدث لا يتجزأ انتهى
قلت حديث بن عمر وبن مسعود هذا ضعيف رواه الدارقطني والبيهقي من حديث بن عمر وفيه أبو بكر الداهري عبد الله بن الحكم وهو متروك ومنسوب إلى الوضع ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا من حديث أبي هريرة وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا من حديث بن مسعود وفي إسناده يحيى بن هشام السمسار وهو متروك فالحديث لا يصلح للاحتجاج فلا يصح الاستدلال به على أن النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه محمول على نفي الكمال
فإن قلت قد صرح بن سيد الناس في شرح الترمذي بأنه قد روي في بعض الروايات لا وضوء كاملا وقد استدل به الرافعي فهذه الرواية صريحة في أن المراد في قوله لا وضوء في حديث الباب نفي الكمال
قلت قال الحافظ في التلخيص لم أره هكذا
انتهى
فلا يعلم حال هذه الرواية كيف هي صالحة للاحتجاج أم لا والله تعالى أعلم
قوله (في الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأنس) أما حديث عائشة فأخرجه البزار وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنديهما وبن عدي وفي إسناده حارثة بن محمد وهو ضعيف وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد وأبو داود وبن ماجه والترمذي في العلل والدارقطني وبن السكن والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة بهذا اللفظ ورواه الحاكم من هذا الوجه فقال يعقوب بن أبي سلمة وادعى أنه الماجشون وصححه لذلك فوهم
والصواب أنه الليثي قال الحافظ قال البخاري لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة وأبوه ذكره بن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ وهذه عبارة عن ضعفه فإنه قليل الحديث جدا ولم يرو عنه سوى ولده فإذا كان يخطىء مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة قال بن الصلاح انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته بتخريجه له وتبعه النووي وله طرق أخرى كلها ضعيفة
وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أحمد والدارمي والترمذي في العلل وبن ماجه وبن عدي وبن السكن والبزار والدارقطني والحاكم
والبيهقي بلفظ حديث الباب وزعم بن عدي أن زيد بن الحباب تفرد به عن كثير بن زيد قال الحافظ وليس كذلك فقد رواه الدارقطني من حديث أبي عامر العقدي وبن ماجه من حديث أبي أحمد الزهري وكثير بن زيد قال بن معين ليس بالقوي وقال أبو زرعة صدوق فيه لين وقال أبو حاتم صالح الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه وكثير بن زيد رواه عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد وربيح قال أبو حاتم شيخ وقال البخاري منكر الحديث وقال أحمد ليس بالمعروف وقال المروزي لم يصححه أحمد وقال ليس فيه شيء يثبت وقال البزار كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي وذكر أنه روى عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة وقال العقيلي الأسانيد في هذا الباب فيها لين وقد قال أحمد بن حنبل إنه أحسن شيء في هذا الباب وقد قال أيضا لا أعلم في التسمية حديثا صحيحا وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح وقال إسحاق هذا يعني حديث أبي سعيد أصح ما في الباب وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه بن ماجه والطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد بن سعد وهو ضعيف وتابعه أخوه أبي بن عباس وهو مختلف فيه وأما حديث أنس فأخرجه عبد الملك بن حبيب الأندلسي وعبد الملك شديد الضعف
قوله (قال أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد) وقال البزار كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي
قلت أحاديث هذا الباب كثيرة يشد بعضها بعضا فمجموعها يدل أن لها أصلا قال الحافظ بن حجر والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال بن سيد الناس في شرح الترمذي لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح انتهى وقال الحافظ المنذري في الترغيب وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء وهو راوية عن الإمام أحمد ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة
انتهى كلام المنذري وحديث الباب أعني حديث سعيد بن زيد أخرجه أيضا أحمد وبن ماجه والبزار والدارقطني والعقيلي والحاكم وأعل بالاختلاف والإرسال وفي إسناده أبو ثفال عن رباح مجهولان فالحديث ليس بصحيح قاله أبو حاتم وأبو زرعة وقد أطال الكلام على
حديث سعيد بن زيد هذا الحافظ بن حجر في التلخيص
قوله (وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه) فعند إسحاق التسمية واجب في الوضوء وهو قول الظاهرية وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل واختلفوا هل هي واجبة مطلقا أو على الذاكر فعند إسحاق على الذاكر وعند الظاهرية مطلقا وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة إلى أنها سنة واحتج الأولون بأحاديث الباب واحتج الآخرون بحديث بن عمر مرفوعا من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه الحديث وقد تقدم وقد عرفت أنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج
قوله (قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن) يعني حديث سعيد بن زيد المذكور في هذا الباب وقال أحمد أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح يعني حديث أبي سعيد وسئل إسحاق بن راهويه أي حديث أصح في التسمية فذكر حديث أبي سعيد
قوله (وأبو ثفال المري اسمه ثمامة) بضم المثلثة (بن حصين) بالتصغير وحصين جد أبي ثقال واسم أبيه وائل كما تقدم (فنسبه إلى جده) أي إلى جده الأعلى
$ 21 - (باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق)
أصل المضمضة في اللغة التحريك ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحركتا بالنعاس ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه
كذا في الفتح
والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف [27] قوله (وجرير) هو بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها ثقة صحيح الكتاب قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه مات سنة 188 ثمان وثمانين ومائة وهو من رجال الكتب الستة
(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي ثقة ثبت وكان لا يدلس من طبقة الأعمش مات سنة 132 اثنتين وثلاثين ومائة وهو من رجال الكتب الستة أيضا
(عن هلال بن يساف) قال في التقريب بكسر التحتية وكذا في القاموس وقال الخزرجي بفتح التحتية الأشجعي مولاهم ثقة من أوساط التابعين (عن سلمة بن قيس) الأشجعي صحابي سكن الكوفة
قوله إذا توضأت فانتثر قال في القاموس استنثر استنشق الماء ثم استخرج بنفس الأنف كانتثر انتهى وقال الحافظ الاستنثار هو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ أي يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرجه بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا وحكي عن مالك كراهية فعله بغير إعانة اليد لكونه يشبه فعل الدابة والمشهور عدم الكراهة وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى
بوب عليه النسائي وأخرجه مقيدا بها من حديث علي انتهى
(وإذا استجمرت) أي إذا استعملت الجمار وهي الحجارة الصغار في الاستنجاء (فأوتر) أي ثلاثا أو خمسا ووقع في رواية أبي هريرة من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج أخرجه أحمد وأبو داود وبن ماجه
قال الحافظ في الفتح وهذه الزيادة حسنة الإسناد وأخذ بهذه الرواية أبو حنيفة ومالك فقالوا لا يعتبر العدد بل المعتبر الإيتار وأخذ الشافعي وأحمد وأصحاب
الحديث بحديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار
رواه مسلم فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء وإذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى ويستحب حينئذ الإيتار لقوله من استجمر فليوتر وليس بواجب لقوله من لا فلا حرج وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب انتهى
قوله (وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وبن عباس والمقدام بن معد يكرب ووائل بن حجر) أما حديث عثمان فأخرجه الشيخان وأما حديث لقيط بن صبرة فأخرجه أحمد وأهل السنن الأربع والشافعي وبن الجارود وبن خزيمة وبن حبان والحاكم والبيهقي
وفيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وفي رواية من هذا الحديث إذا توضأت فمضمض أخرجها أبو داود وغيره
قال الحافظ في الفتح إن إسنادها صحيح وقد رد الحافظ في التلخيص ما أعل به حديث لقيط بن صبرة من أنه لم يرو عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير وقال ليس بشيء لأنه روى عنه غيره
وصححه الترمذي والبغوي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة وقال النووي هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة
وأما حديث بن عباس فأخرجه أبو داود وبن ماجه وبن الجارود والحاكم وصححه بن القطان ولفظه استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا
كذا في التلخيص وأما حديث المقدام بن معد يكرب فأخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري وأما حديث وائل بن حجر فأخرجه الطبراني في الكبير والبزار وفيه سعيد بن عبد الجبار قال النسائي ليس بالقوي وذكره بن حبان في الثقات وفي مسند البزار والطبراني محمد بن حجر وهو ضعيف كذا في مجمع الزوائد ص 94 ج 1 وفي الباب أحاديث أخرى منها حديث أبي هريرة إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر
أخرجه الشيخان
قوله (حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي
قوله (فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في
الوضوء والجنابة سواء وبه يقول بن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق)
واستدلوا بأحاديث الباب وقولهم هو الراجح لثبوت الأمر بهما والأصل في الأمر الوجوب مع ثبوت مواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما
(وقال أحمد الاستنشاق أو كد من المضمضة) لما ورد في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما
(وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة) وهو قول أبي حنيفة ومن تبعه فعند هؤلاء المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وواجبان في غسل الجنابة واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديث عشر من سنن المرسلين وقد رده الحافظ في التلخيص وقال إنه لم يرد بلفظ عشر من السنن بل بلفظ من الفطرة ولو ورد لم ينتهض دليلا على عدم الوجوب لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الأصولي واستدلوا أيضا بحديث بن عباس مرفوعا بلفظ المضمضة والاستنشاق سنة رواه الدارقطني قال الحافظ وهو حديث ضعيف واستدلوا أيضا بما رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي
توضأ كما أمرك الله فأحاله على الآية وليس فيها ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها وبأن وجوبها ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر منه أمر من الله تعالى بدليل وما آتاكم الرسول فخذوه
قوله (وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة إلخ) ليس لهذه الطائفة دليل صحيح وقد اعترف جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار قاله في النيل والله تعالى أعلم
$ 22 - (باب في المضمضة والاستنشاق من كف واحد)