قوله (حدثنا محمد بن حميد الرازي) بن حيان الرازي حافظ ضعيف وكان بن
معين حسن الرأي فيه من العاشرة روى عن يعقوب بن عبد الله القمي وجرير بن عبد الحميد وسلمة بن الفضل وغيرهم وعنه أبو داود والترمذي وبن ماجه وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم
كذا في التقريب وتهذيب التهذيب وقال في الخلاصة قال بن معين ثقة كيس وقال البخاري فيه نظر وكذبه الكوسج وأبو زرعة وصالح بن محمد وبن خراش مات سنة 842 ثمان وأربعين ومائتين (نا سلمة بن الفضل) الأبرش بالمعجمة مولى الأنصار قاضي الري صدوق كثير الخطأ من التاسعة قاله الحافظ روى عن بن إسحاق وحجاج بن أرطاة وعنه عثمان بن أبي شيبة وبن معين ووثقه وقال مرة ليس به بأس يتشيع قال البخاري عنده مناكير وقال أبو حاتم محله الصدق وقال بن سعد كان ثقة صدوقا وهو صاحب مغازي بن إسحاق وقال النسائي ضعيف كذا في الخلاصة وهامشها
قوله (عن حميد) هو حميد بن أبي حميد الطويل البصري ثقة مدلس روى عن أنس والحسن وعكرمة وعنه شعبة ومالك والسفيانان والحمادان وخلق قال القطان مات حميد وهو قائم يصلي قال شعبة لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثا مات سنة 142 ثنتين وأربعين ومائة
قوله (كان يتوضأ لكل صلاة) أي مفروضة (كنا نتوضأ وضوءا واحدا) أي كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث كما في الرواية الآتية
قوله (حديث أنس حديث حسن غريب) تفرد به محمد بن إسحاق وهو مدلس ورواه عن حميد معنعنا
قوله (وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب) بل كان أكثر أهل العلم يرون الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب قال الطحاوي في شرح الآثار ذهب قوم إلى أن الحاضرين يجب عليهم أن يتوضؤا لكل صلاة واحتجوا في ذلك بهذا
الحديث أي بحديث سليمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة وخالفهم في ذلك أكثر العلماء فقالوا لا يجب الوضوء إلا من حدث انتهى وقال الحافظ في الفتح اختلف السلف في معنى قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية فقال الأكثرون التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا لمن أحدث ومن العلماء من حمله على ظاهره وقال كان الوضوء لكل صلاة واجبا ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكمه ويدل على النسخ ما أخرجه أبو داود وصححه بن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوي ونقله بن عبد البر عن عكرمة وبن سيرين وغيرهما واستبعده النووي وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهم وجزمنا بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب وفي حق غيرهم على الندب وحصل بيان ذلك بالسنة انتهى كلام الحافظ