(لما وجهه) أي أرسله (من كل حالم) أي بالغ (يعني محتلما) تفسير من أحد الرواة (أو عدله) أي مثله
قال في مختصر النهاية العدل بالكسر والفتح المثل وقيل بالفتح ما عادله من جنسه وبالكسر ماليس من جنسه وقيل بالعكس (من المعافري) بفتح الميم والعين المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء نسبة إلى معافر علم قبيلة من همدان وإليهم تنسب الثياب المعافرية (ثياب) هذا تفسير المعافري من بعض الرواة أي هي ثياب وفي بعض النسخ ثيابا بالنصب بتقدير يعني
قال الخطابي في قوله من كل حالم دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكران دون الإناث لأن الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء ولا على المجانين والصبيان
وفيه بيان أنها واجبة على الجميع من العرب والعجم للعموم
وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم أغنيائهم وأوساطهم سواء في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره بقتالهم ثم أمره بالكف عنهم إذا أعطوا دينارا وجعل بذل الدينار حاقنا لدمائهم فكل من أعطاه فقد حقن دمه
وإلى هذا ذهب الشافعي فقال إنما هو على كل محتلم من الرجال الأحرار دون العبيد
وقال أصحاب الرأي وأحمد يوضع على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهما وأربعة وعشرون واثنا عشر
وقال أحمد على قدر ما يطيقون قيل له فيزاد في هذا اليوم وينقص قال نعم على قدر طاقتهم وعلى قدر مايرى الإمام
وقد علق الشافعي القول في إلزام الفقير الجزية انتهى
وأخرج بن أبي شيبة في المصنف في الإمارة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال وضع عمر بن الخطاب في الجزية على رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقير اثني عشر درهما
وأخرج بن سعد في الطبقات عن أبي نضرة أن عمر وضع الجزية على أهل الذمة فيما فتح من البلاد فوضع على الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى الوسط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقير اثني عشر درهما انتهى مختصرا
وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهما وأربعة وعشرين واثني عشر انتهى
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأن المرسل أصح