Hashiyat al-Sindi on al-Nasa'i on Sunan an-Nasa'i 3389

مر عبد الله فليراجعها إمحاء لأثر المكروه بقدر الإمكان فإذا طهرت أي من الحيضة

الثانية فقيل أمر بامساكها في الطهر الأول وجوز تطليقها في الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها فإنها العدة ظاهره أن تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدة بالأطهار لا الحيض ويكون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوبا من العدة ومن لا يقول به يقول المراد فإنها قبل العدة بضمتين أي اقبالها فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض وصار الحيض مقبلا

لها والله تعالى أعلم قوله فتغيظ يدل على حرمة الطلاق في الحيض حتى تحيض حيضة أي ثانية وتطهر منها وبه حصل موافقة هذه الرواية بالروايات السابقة وحسبت على بناء المفعول والصيغة للمؤنث أو على بناء الفاعل والصيغة للمتكلم قوله فردها علي من كلام بن عمر أي فرد الطلقة على أي أنكرها شرعا علي ولم يرها شيئا مشروعا فلا ينافي هذا لزوم الطلاق أو فرد الزوجة على وأمرني بالرجعة إليها إذا طهرت ظاهره من الحيض الأول ويمكن حمله على الطهر من الحيض الثاني توفيقا بين روايات الحديث قوله قبل عدتهن بضم القاف والباء قال السيوطي أي إقبالها وأولها وحين يمكنها الدخول فيها والشروع وذلك حال الطهر قلت هذا على وفق مذهبه وقد تقدم

الكلام على وفق مذهب من يقول بذلك والله تعالى أعلم

قوله