(بهذا الخبر) أي بهذا الحديث المذكور (فسكت علي رضي الله عنه عن ذلك النكاح<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي الاستدلال بهذا نظر فإن هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد مؤكد بالقسم ولكن حلف المسور بن مخرمة أنه لا يوصل إليه أبدا ظاهر فيه ثقته بالله في إبراره
وفيه رد على من يقول إن المسور ولد بمكة في السنة الثانية من الهجرة وكان له يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين هذا قول أكثره
وقوله وأنا يومئذ محتلم هذا الكلمة ثابتة في الصحيحين
وفيه تحريم أذى النبي صلى الله عليه وسلم بكل وجه من الوجوه وإن كان بفعل مباح فإذا تأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز فعله لقوله تعالى {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله}
وفيه غيرة الرجل وغضبه لابنته وحرمته
وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب لقوله بنت عدو الله فدل على أن لهذا الوصف تأثيرا في المنع وإلا لم يذكره مع كونها مسلمة وعليه بقاء أثر صلاح الآباء في الأعقاب لقوله تعالى {وكان أبوهما صالحا}
وفي رواية للبخاري فترك علي الخطبة وهي بكسر الخاء المعجمة
قال بن داود فيما ذكره المحب الطبري حرم الله عز وجل علي أن ينكح على فاطمة حياتها لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ذكره القسطلاني